صفقة صامتة بين بيروت ودمشق…. ودائع المصارف السورية في لبنان تختفي من الدفاتر

خاص-
أوردت وكالة رويترز للأنباء أمس خبر كثير الجدل حول القرار الصادر من مصرف سوريا المركزي، الذي صدر قبل شهر من اليوم وطلب من المصارف السورية أن تعترف بأنّ ودائعها في لبنان لم تعد موجودة فعلياً، أي أن تحوّلها من «أصول» إلى «خسائر» في دفاترها. وبذلك تصبح تلك الأموال «خسائر محققة» بدلاً من «أموال قيد التحصيل»، وتُجبَر المصارف على زيادة رأس مالها أو إعادة هيكلة ميزانياتها خلال 6 أشهر.

ودائع المصارف السورية في لبنان

ملخص مقال رويتر وتعليق الاقتصادي ماركو الغالي عليه في السطور التالية:
1. أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً يُجبر المصارف السورية على اعتبار ودائعها في لبنان خسائر محققة بدلاً من أصول قابلة للتحصيل.
2. القرار يلزم البنوك بإعادة هيكلة ميزانياتها أو زيادة رأس مالها خلال ستة أشهر.
3. هذه الخسائر ناتجة عن اعتماد اقتصادي غير متكافئ شجّعت عليه الدولة السورية لعقد من الزمن.
4. القرار يتجاوز الدور التنظيمي للمصرف المركزي ويدخل في إعادة توزيع قانونية للحقوق بين المصارف والمودعين والمساهمين.
5. يُعدّ هذا التصرف تجاوزاً تشريعياً، إذ أن البرلمان هو الجهة المخوّلة باتخاذ قرارات بهذا الحجم والسيادة.
6. القرار صدر في 22 سبتمبر وسُرّب لاحقاً، ويبدو أنه نتيجة صفقة بين المركزي السوري والبنوك اللبنانية لتبادل الخسائر.
7. تم تعميم القرار بصمت ومنع المصارف من التعليق، ما يثير تساؤلات حول الضغط أو التهديدات التي تواجهها.
تعليقنا: هذا الموضوع كغيره من موضوع كثيرة شهدناها يغيب فيه دور الدولة كمحامي وضامن لحقوق المواطنين والمؤسسات الخاصة أو العامة، والأهم من ذلك هو غياب الخلفية القانونية والتشريع الذي تم اعتماده لاتخاذ هذا القرار. وجود الدوائر القانونية والتشريعية في الوزارات والمؤسسات يبدو لا دور لها.

#a2zsyria

صفحة الفيس بوك :https://www.facebook.com/narampress?locale=ar_AR