وزير الصناعة يفتح ملف الفساد في اسمنت طرطوس

طرطوس..

مشاكل شركة الاسمنت في طرطوس وابواب الهدر والسرقة معروفة للقاصي والداني، وكل من يتعامل مع المعمل ومن اكبر تاجر حتى اصغر عامل مياوم يقوم المعمل على اكتافه يعرف هذه المنغصات، ويعلم من هم امراء الفساد في المعمل .

وزير الصناعة محمد معن زين العابدين جذبة يزور المعمل ويعبر عن صدمته، ويقول ان الوضع الفني للمعمل غير مرضي، ولا يمكن ان نقبل به، والهدر فوق الحد المقبول بكثير، ولا نقبل ان تكون حال الشركة بهذا الوضع المزري . لا نلومك معالي الوزير كونك اخر من استلم ملف وزارة الصناعة ولا نحملك اخطاء الماضي، لكن اليوم اعترافك بهذا الواقع وصمتك عليه في حال الخضوع للضغوط يؤكد شراكتك في هذه الجريمة بحق شركة الاسمنت ،وننتظر منك ان تمسك ملف الفساد وتضربه بقوة على طاولة رئاسة مجلس الوزراء، لتحديد المسؤوليات عن هذا الواقع المتردي الذي وصلت اليه شركة الاسمنت باشراف تام من الحكومة واللجان الوزارية بالشراكة مع محافظ طرطوس الحالي .

معالي الوزير جدبه يبدو انك فتحت اهم ملفات الفساد في طرطوس، ونتمنى عليك ان تاخذ النفس الوطني العميق اثماء اعدادك تقرير جولتك في طرطوس، وان تنتطق كلمة الحق لانقاذ هذه الشركة، دون اي حساب للومة لائم وفاسد في الشركة او من يدعمه من المتنفذين.

الغريب في الامر هي البراءاة وحجم الالم الذي اظهره محافظ طرطوس وهو يتحدث عن الشركة، وكانها موجودة في موزنبيق وليست تحت اشرافه واطلاعه وادارته باشراف اللجنة الوزارية المعنية في المحافظة، وكانه لا يعلم منابع الفساد في المحافظة وهو موجود فيها من عدة سنوات، ويعلم الشاردة والواردة واخر همه تنمية المحافظة، والجميع يعلم انه يسير في اتجاه واحد صوروني وبروظني، والملفات رحلوها الى تقارير وكتب ومراسلات استطاع من خلال مهنته في المحاماة من اجادة لعبتها .

اليوم شركة الاسمنت شغلت ابناء المحافظة، وكانت رائدة في الانتاج والجودة، وان يقوم قلة من المتنفذين بتخريب هذه المنشاة انه من العيب الكبير على الحكومة، وخاصة بعد جرأة الوزير جدبه واعترافه بالمشكلة وعلى الحكومة اليوم تفكيك المشكلة الواقعة اليوم الى اجزاء صغيرة ومعالجتها عقدة عقدة، لتعود الشركة الى سكة الانتاج الصحيحة التي كانت عليها، ومحاولة مغمغة القصة وتضيعها في كتب ومراسلات لاخفاء التهم عن الفاسدين فساد اشر من الفاسدين الذين اوصلو الشركة الى هذا الحال، وننتظر كلمة جذبة الوطنية واجراءات مجلس الوزراء.