مسؤول حكومي : معامل الاسمنت خرجت من دائرة المنافسة

أكد مدير الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء “عمران”، أن معامل الإسمنت الحكومية خرجت من دائرة المنافسة، بسبب صعوبة توفير الوقود، ونقص الكفاءات الفنية والصيانة، إضافة إلى ضعف الخبرات في كفاءة الطاقة ومشكلات الحوكمة.

وقال محمود فضيلة لصحيفة “الثورة السورية”:إن السياسة الاقتصادية للحكومة، القائمة على السوق الحرة، تركز على توفير الإسمنت للسوق المحلية، مع منح المواطن حرية اختيار المنتجات.

معامل الاسمنت خرجت من دائرة المنافسة

وأضاف أن الحكومة اعتمدت آلية التحكم في الرسوم الجمركية كأداة رئيسة لتنظيم الاستهلاك، فرفعت هذه الرسوم لمنع أي إغراق محتمل للسوق. وأن دخول الإسمنت إلى السوق المحلية محدود أصلاً بسبب الإمكانيات اللوجستية للمعابر الحدودية، إضافة إلى تأثير الظروف المناخية الحالية.

ورأى أن الحديث عن “إغراق السوق بالمستوردات” لا ينطبق على واقع سوق الإسمنت حالياً، موضحاً أن الطلب المحلي يفوق حجم الإنتاج الوطني بشكل كبير، ما يجعل الاستيراد ضرورة لتغطية الفجوة القائمة.

اقرأ أيضا:الفساد في الاسمنت سببه الكبار والدق برأس الصغار

وأشار إلى أن الكميات المستوردة تُسهم فقط في سد العجز، نظراً لمحدودية الإنتاج المحلي الذي يقتصر حالياً على مصنع خاص واحد بطاقة تصل إلى 1.5 مليون طن سنوياً.

حلول واقعية

أوضح فضيلة أن الاستفادة من المعامل والعمالة الموجودة قد يكون عبر تحويلها إلى محطات طحن إسمنت عالي الجودة بأسعار تنافسية، من خلال استيراد “الكلنكر” (مادة وسيطة أساسية في صناعة الإسمنت) من دول الجوار، مشدداً على أهمية استثمار المعامل القديمة المهترئة في المرحلة القادمة، بالاعتماد على نهج دولي يركز على تكنولوجيا حديثة توفر الطاقة وترفع الجودة.

وكشف عن التوجه إلى تركيب خطوط إنتاج جديدة خلال ثلاث سنوات في المواقع الغنية بالمواد الخام، أما حالياً، فيرى أن استيراد “الكلنكر” مفيد جداً لأنه يُدرّب العمالة على طرق الإنتاج الحديثة غير المتوفرة في عهد النظام المخلوع، ويُمهد لمرحلة إنشاء معامل جديدة بمعايير عالمية.

صفحة الفيسبوك: https://www.facebook.com/?locale=ar_AR