بلاغ سيادي عن تدمير وتطفيش الكفاءات العلمية العالية الوطنية

وصل إلى موقعنا رسالة من الدكتور المهندس خالد معاد قال فيها … أضع لمقامكم هذا الكتاب بصفتى كفاءة علمية تخصصية عالية ) اختصاص هندسة الراديو و الهوائيات و أجهزة الترددات العالية ) و صاحب خبرة في مجال الإشراف الهندسي والإدارة والتدريس و انطلاقا من مسؤوليتي الوطنية أضعكم أمام هذه الحقائق الميدانية التي تعصف بوزاراتنا ومؤسساتنا الحكومية نتيجة الأداء الحكومي الفاشل لصالح المحسوبيات والواسطات و الولاءات. الذي تجاوز حدود التقصير و الفساد و الترهل الوظيفي ليصل إلى مرحلة إقصاء و تطفيش الكفاءات العلمية الوطنية.

بلاغ سيادي عن تدمير وتطفيش الكفاءات العلمية

سيادة الرئيس، إن الواقع الذي تعيشه اليوم وزاراتنا ومؤسساتنا الحكومية يتلخص في الآتي:

أولا: المحسوبية و الواسطة في التعينات إن أغلب التعينات خصوصا” التعينات القيادية التي تمت في عهد الوزراء الحاليين باتت تمنح للشيوخ و الموالين للوزراء الحاليين و لم تستند إلى معايير الكفاءة والخبرة بل إلى الواسطة و المحسوبية والولاء.

ثانيا”: إقصاء أو اضطهاد الكفاءات العلمية الوطنية بدلا من احتضان العقول العلمية الوطنية نجد منهجية منظمة لضربهم واعتقالهم و اتهامهم بإدعاءات كيدية و اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة، بهدف إقصائهم عن المشهد تفريغ البلد من خبراته وكفاءته التخصصية.

ثالثا: إقحام أشخاص غير أكفاء وغير المختصيين نرى أشخاص غير أكفاء و غير المختصين خصوصا” الشيوخ يتصدرون مفاصل القرار في الوزرات والمؤسسات الحكومية ذات طابع اقتصادي و مالي وإداري وقانوني و تقني بحت، مما أدى إلى شلل في هذه القطاعات الحيوية التي تحتاج إلى عقول تقنية وعلمية لا إلى ولاءات ضيقة ومحسوبيات.

رابعا: اتباع سياسة الأبواب المغلقة وتعطيل مصالح المواطنين: إن مكاتب السادة الوزراء و معاونيهم وكذلك المدراء المعينين من قبلهم مغلقة تماما” أمام المراجعين خصوصا” الفقراء، مع غياب تام لمعالجة قضايا الناس أو الاستجابة لمطالبهم، مما أدى إلى فقدان التواصل الفعال بين المواطن ومؤسسات الدولة وتراكم المشكلات دون حل.

الإقصاء و المنع في حق التظلم

خامسا: الإقصاء و المنع في حق التظلم رغم مؤهلاتي العلمية وخبرتي أواجه منعا ممنهجا من دخول المؤسسات الحكومية حتى كمراجع يسعى لتقديم طلب توظيف أو وثيقة رسمية، حيث تم منعي من الوصول إلى الديوان في أكثر من مؤسسة حكومية و حرمت من الحصول على ” رقم وتاريخ ” لكتبي ليتم إتلافها بشكل متعمد و مقصود من قبل الموظفين الجدد وهي مخالفة صريحة للدستور والقانون.

سادسا : فشل الهيئة الرقابية: لقد لجات للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بأربع شكاوى رسمية ضد وزارات ) العدل – الداخلية – التعليم العالي – الإعلام ) تم تسجيلها الكترونيا على منصة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تشمل هذه الشكاوى وقائع خطيرة ( اعتداءات جسدية ولفظية متكررة – سلب ممتلكات شخصية بالعنف متكررة – اعتقال وتوقيف تعسفي متكرر – مماطلة متعمدة – تقاعس و تضليل إداري جسيم – إقصاء و تطفيش الكفاءات العلمية التخصصية العالية ) ، و واجهت في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عوائق غير قانونية من منعي من دخول ديوان الهيئة إلى تجاهل طلبات مقابلة السيد رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وحتى تاريخه لم يتم التواصل معي أو تحريك ساكن ) دخلت هذه الشكاوى في سبات عميق )، مما يؤكد التراخي و التبعية لأصحاب النفوذ بدلا من الرقابة
عليهم، وغياب وانعدام مبدأ المساءلة والمحاسبة.

سابعا : غياب الحماية للمواطن ترك المواطن ( المبلغ عن الخلل ) وحيدا ” أمام تهديدات أصحاب النفوذ و الإدعاءات الكيدية دون توفير أي حماية قانونية أو شخصية له. بناء عليه، ومن موقعي كصاحب كفاءة علمية تخصصية عالية وصاحب خبرة وصاحب حق تضررت من هذا الواقع السيء أطالب ب:

مطالبات الشارع

1 ) إقالة الحكومة الحالية التي أثبتت فشلا ذريعا في إدارة شؤون البلاد وتحسين الوضع المعيشي، وعجزت عن حماية الكفاءات العلمية الوطنية و الاستفادة منهم، وسمحت يتغول المحسوبيات و الواسطات.

2) استبعاد الشيوخ وغير المختصين وغير الأكفاء عن الوزارات والمؤسسسات الحكومية التقنية و الاقتصادية و المالية والإدارية و القانونية و المناصب القيادية، وإعادة هيكلة هذه الوزارات و المؤسسات ليكون حصرا” للكفاءات العلمية التخصصية الوطنية.

(3) إعادة تقييم شامل لكافة التعينات التي تمت من عام 2025 و حتى تاريخه و محاسبة الوزراء الذين جعلوا من وزارتهم والمؤسسات التابعة لوزارتهم إقطاعيات للمحسوبيات والواسطات و الولاءات و استعادة دور الكفاءات العلمية التخصصية الوطنية في قيادة الوزارات والمؤسسات الحيوية.

4) توفير الحماية الفورية القانونية و الشخصية لي كوني تعرضت للاعتداء والاعتقال و التوقيف التعسفي و التعذيب الجسدي والمعنوي بسبب وقوفي ضد الفساد والترهل الإداري و ضد هذا النهج الهدام.

(5) وضع اليد على الشكاوى الرسمية الأربعة ضد وزارات ( العدل – الداخلية – التعليم العالي – الإعلام ) المسجلة الكترونيا” على منصة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

أحيط سيادتكم بأنني أمتلك كافة الوثائق والأدلة التي توثق بدقة كل ما ورد في هذا الكتاب من وقائع فساد إداري و محسوبيات و واسطات وفشل في الأداء الحكومي، إضافة إلى ما يثبت الاعتداءات و الاعتقالات و التوقيف التعسفي و الإدعاءات الكيدية و الاتهامات الباطلة التي تعرضت لها، و هذه الأدلة جاهزة لتقديمها فورا” عند طلبي للمقابلة و إحالة الملف لجهة تحقيق سيادية موثوقة تكون تحت إشرافكم المباشر تضمن نزاهة الإجراءات و حمايتي الشخصية والقانونية.

أضع هذا الكتاب بين أيديكم وكلي ثقة بإنصاف الكفاءات العلمية التخصصية العالية و الاستفادة من كفاءاتهم و خبرتهم في خدمة الوطن وحماية ما تبقى من هيبة القانون، محذرا من أن استمرار هذا النهج الهدام سيؤدي إلى فقدان الكوادر الوطنية التخصصية بشكل نهائي وانهيار الدولة وإضعافها.

A2Zsyria

صفحة الفيس بوك : https://www.facebook.com/narampress?locale=ar_AR