حكومتنا الموقرة .. تخفيض الاسعار بدو قرار

دمشق..

مع الارتفاع الجنوني لسعر الصرف ارتفعت اسعار المواد التموينية والغذائية والادوية وجميع السلع الاخرى الى اسعار فلكية، وحدوث فوضى التسعير والبيع؟ واليوم مع تراجع سعر الصرف بقيت الاسعار مرتفعة دون ان تعود، والغريب بالامر بدلا من العمل على فرض الاسعار الواقعية بقوة القانون يقوم الفريق الحكومي بمخاطبة التجار بلغة التمني وطلب المبادرات لتخفيض الاسعار .

بالامس وزير التجارة الداخلية يصف بعض تجار سوق الهال بالشقيعة، ووعد بمحاربتهم ومحاسبتهم واخراجهم من دائرة السوق، الا ان الوزير خرج من السوق ببعض الصور وما زالت الشقيعة تسرح وتمرح دون حسيب او رقيب.

معالي الوزير يحضر في بيت التجار دون انتظارهم الحضور الى مكتبه لتقديم التهاني له في منصبه الجديد ، ويطلب الحصول على المبادرات والترجي والتعامل باخلاق لخفض الاسعار، وهو ابن عالم المال الذي يدرك تماما الية التسعير في الاسواق وكيفية ضبطها، لكن على ما يبدو من انطلاقته ان التعثر سيكون حليفه والعلم عند الله.

المشكلة معروفة لدى الجميع ان الاسواق من بداية الازمة حولت تجارتها الى الاخضر، وكل تاجر يقلب امواله قبل ان ينام، والتسعير في حلقات التجارة الاولى والثانية كانت عبر “الشوئسمو” الا ان اليوم بعد تقييد التعامل معه يتم التسعير بالليرة على نشرة “الشوئسمو” وحلقات التجارة تسير دون منغصات سوى ضعف القدرة الشرائية لدى اصحاب الدخل المحدود والفقراء .

المشكلة اليوم في الاسواق ما زالت موجودة، كون من يعمل على ضبط الاسواق غير قادر على تحديد الاسعار الواقعية والمتغيرة مع تبدل سعر الصرف لفوق اي كلما ارتفع ترتفع الاسعار وتمتنع من العودة الى حال يوم سابق.

فالتسعير ياسادة يحتاج الى قرار تداول الفواتير وكلف انتاج حقيقية زواقعية والاقرار بحال الاسواق وتحسين رواتب الفقراء واصحاب الدخل المحدود لانه ليس من المنطق ان يعمل التاجر بخسارة كرمى لعيون الوعود والترجي.