التعليم الخاص يفوز بنقاطه والأقساط التعليمية من دون سقف محدد

دمشق..
تحولت أجواء المنافسة لدى المدارس ورياض الاطفال الخاصة، من تحسين المستوى التعليمي والتميز بالمواد الإثرائية، إلى المنافسة على جمع النقاط والفوز بالقسط التعليمي الاعلى، والمنافسة في الانتشار الأوسع اعلانيا للفوز بأكبر شريحة من الطلاب.

وحدد قرار تحديد الاقساط التعليمية الصادر مؤخرا عن وزارة التربية، وأثار الجدل حول غموضه وتضمنه للمرة الأولى نظام النقاط الحد الأدنى والاعلى للقسط التعليمي لكل مرحلة تعليمية، وقسم كل مرحلة إلى اربع فئات، وحدد القرار أجور الخدمات والميزات الاضافية، وحدد سعر النقطة لكل مرحلة، وترك أجور النقل المعتمدة وضرورة إعلام الأهل بها، وعدم رفعها خلال العام الدراسي من دون مبررات رفع أسعار المحروقات في سورية .

ومن الملاحظ بالتعميم الغاء كافة الموافقات الوزارية التي كانت ممنوحة لاعتماد الأقساط التعليمية لكافة الوسائل التعليمية الخاصة، وهذا ما يؤكد أن بعض المدارس كانت تسعر أجورها بناء على موافقات وزارية خاصة، وعلى الأغلب هذه الأجور كانت بعيدة جد عن أعين وزارة المالية.

وحدد القرار القسط التعليمي والمقصود فيه أجور التدريس وحجز القاعات للثانوية بين 150 و700 الف ليرة، ومرحلة التعليم الاساسي حلقة ثانية بين 100 و600 الف ليرة، وتعليم اساسي حلقة أولى بين 75 ألف و500 الف ليرة، ورياض الأطفال بين 50 و350 الف ليرة .

كما حدد القرار قيمة النقطة حسب الفئة وأجور الخدمات والميزات للمرحلة الثانوية النقطة ب 30 الف ليرة، والتعليم الاساسي حلة أولى النقطة ب25 الف ليرة، والتعليم الأساسي حلقة أولى النقطة ب20 ألف ليرة، ورياض الأطفال النقطة ب 15 الف ليرة .

وبين مدير التعليم الخاص في إحدى مديريات التربية بالمحافظات، وفضل عدم الكشف عن أسمه لجهينة نيوز أن النقاط موزعة حسب الخدمات المقدمة من مسابح وملاعب وكمبيوترات ومخابر وأنشطة ترفيهية أخرى، وحدد القرار سعر النقطة بالنسبة لمدارس الثانوية ب30 الف ليرة، وبعض المدارس قد تجمع أكثر من 1.5 مليون ليرة نقاط، وبعض المدارس تجمع 500 الف .

ولفت إلى أن القرارات المعممة من مديريات التربية على المدارس الخاصة تلزمهم بنشر سعر القسط التعليمي وأسعار النقاط وأجور النقل مفتوح، وهذه الأسعار على المدارس تزويد مديرية التربية بها حتى يتم إرسالها إلى وزارة المالية وتكليفهم بالضريبة اللازمة وفق النموذج والاقساط المعتمدة في التربية .

واشار مدير التعليم الخاص إلى أن نظام النقاط لأول مرة يحدث في سورية، وبعض رياض الاطفال لديهم 70 نقطة، وقسطهم يتجاوز 1.050 مليون ليرة دون القسط التعليمي، وهناك في الأرياف الكثير من اصحاب رياض الاطفال إذا فرضوا هذه التسعيرة لا أحد يسجل لديهم، وبالتالي سيتخلون عن السعر الكبير.

وبين ان هناك بعض المدارس الخاصة لا يوفي القسط معها كون لديها مصاريف تشغيلية كبيرة، واعتبر مدير التعليم الخاص أن نظام النقاط أتاح لأصحاب المؤسسات التعليمة الخاصة حرية تحديد القسط في الحد الادنى أم الاعلى أو حسب المنطقة الموجود بها وقدرة الاهالي على الدفع، والالتزام الموجود عليه فقط ابلاغ التربية عن الاقساط الذي يحددها .

ومن خلال سبر رأي الشارع لاحظنا تعدد وجهات النظر حول تجربة التعليم الخاص في سورية فالبعض يرى ان المدرسة الرسمية من حيث التربية والتعليم مثل الخاصة والطالب بحاجة إلى الدروس الخصوصية في المدرستين، واخرون يرون أنها تقتصر على شريحة اجتماعية معينة، ومنهم من يعتقد أنها ساعدت الأهل في تحمل بعض مسؤولياتهم في ظل توجه الام للعمل، ومنهم من رأى ان المدارس الخاصة تقدم فقط الخدمات الفندقية من نظافة ومغاسل ومسابح وملاعب ومخابر، ومنهم من رأى أن تجربة التعليم الخاص في سورية لم تقم بدورها المنشود في خلق أجواء المنافسة وبحاجة إلى إعادة ضبط .

العاملون في المدارس ورياض الأطفال ومنهم مريم زين الدين بينت أن الدوام يوميا بين 6 و 8 ساعات بأجر شهري لا يزيد عن الموظف الحكومي، ومنهم أجوره أقل من 120 الف ليرة، والغالبية منهم غير مسجلين بالتأمينات الاجتماعية ومنهم من وقع على قرار استقالته قبل بدء العمل.

وبين عضو مجلس الشعب الدكتور سهيل خضر في تصريح لجهينة نيوز أن عمل المؤسسات التعليمة الخاصة بحاجة إلى المزيد من الضبط، والمرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 بحاجة إلى تعديل وخاصة انه هناك العديد من المتغيرات على التعليم الخاص جرت خلال 18 عاما، ويجب ضبط الية اعادة الاقساط للإهالي والجميع لاحظ الغبن الكبير الذي تعرض له الأهالي خلال فترة اغلاق المدارس بسبب وباء كورنا، كما يجب تحديد نسبة الربح بالنسبة للتعليم وضبط عمل هذه المؤسسات وانتقالها من التركيز على التعليم إلى التركيز على الخدمات والرفاهية، وإعطاء المزيد من المحفزات للمدارس الخاصة التي تعمل على التوسع بالتعليم المهني وتخرج الكوادر التي بأمس الحاجة لها وخاصة في مرحلة إعادة الإعمار.

واشار خضر إلى أن نظام النقاط الممنوح من قبل وزارة التربية للمؤسسات التعليمة الخاصة نظام غامض ويصب في مصلحة المؤسسات التعليمة الخاصة، وهو بحاجة إلى ضبط ويجب توضيح الخدمات المقدمة والاقساط في كل مدرسة، وعلى وزارة المالية ان تتابع عمل هذه المؤسسات وغير مقبول أن تحاسب هذه المؤسسات التي تضع اعلانات لجذب الطلاب بعشرات الملايين من الليرات بضريبة الدخل المقطوع، واعتبار المؤسسة تعليمية ومردوها قليل وفوات عائدات على خزينة الدولة .

ودعا خضر إلى ضرورة الانتباه من وضع طلاب المدارس الخاصة في مركز امتحاني واحد وتوزيعهم على عدة مراكز حتى لا يتم شراء المراكز الامتحانية كما يشاع بين الاهل، وأن تقوم هذه المدارس الخاصة بدفع الاجور لوزارة التربية لتنفيذ الامتحانات من مراقبة وتصحيح ومصروف امتحانات، وهذا يجب أن يتضمن ضمن القانون الخاص بالتعليم الخاص .

جهينة نيوز