الفرق من 120 الى 350 الف ليرة … من يراقب أسعار السماد؟
دمشق..
بعد توجيه «اللجنة الاقتصادية» بيع السماد مهما كان نوعه، وفق التكلفة الفعلية بعد احتساب تكاليف ومستلزمات الإنتاج الحقيقية، وتحديد هامش ربح 2 بالمئة للمصرف الزراعي التعاوني من أجل تغطية تكاليفه، وبعد تخفيض حصة الفلاحين من السماد التي يتم توزيعها عبر التنظيم الفلاحي، ويتم استجرارها من المصرف الزراعي التعاوني واستجرار النصف الثاني من حاجتهم من السوق السوداء، ارتفع سعر السماد في السوق السوداء إلى مستويات غير مسبوقة.
وبين عدد من الفلاحين أن سعر كيس السماد الذي يباع للفلاحين عبر المصرف الزراعي ب120 ألف ليرة يباع من النوعية نفسها في السوق السوداء بـ350 ألف ليرة سورية وهناك كميات كبيرة متوفرة في السوق السوداء تباع بأسعار خيالية من دون رقيب أو حسيب.
وأشار الفلاحون إلى أن الجمعيات الفلاحية لا تخبرهم عن موعد توزيع السماد الموزع من قبل المصرف الزراعي أو كيفية الحصول على مخصصاتهم من السماد المخصص للقمح وخاصة أصحاب الحيازات الصغيرة.
اقرأ أيضا: آلاف الهكتارات مزروعة بالقمح زراعة تحميلية ومحرومة من السماد
الدكتور المهندس والخبير الزراعي بسام السيد أوضح لـ«الوطن» أنه مع وصول المواسم من البقوليات والقمح والزيتون والحمضيات إلى مرحلة حاجتها الماسة للسماد، أصبحت تظهر أعراض نقص السماد عليها وتخطف لون وجوه الفلاحين كما هو حال مواسمهم التي خطف الاصفرار لونها لقلة التغذية، يباع السماد في الاسواق السوداء بأسعار لا يمكن تصديقها وعبر وسطاء.
وأكد السيد أن حاجة الدونم الواحد المزروع من القمح وفق الخطة الزراعية 30 كيلو من السماد وتم منح الفلاحين 15 كيلو لكل دونم، وبواقع 50 بالمئة من جدول الاحتياج وحسب المتوفر، مشيراً إلى توفر السماد في السوق السوداء وبأسعار مرتفعة جداً تفوق طاقة الفلاحين ومن نوعية السماد نفسها التي تباع من المصرف الزراعي.
قمنا في صحيفة «الوطن» بالبحث عن الجهة المسؤولة عن ضبط الأسواق، وسعر السماد الذي تضاعف عن السعر المحدد من اللجنة الاقتصادية وفق التكاليف الفعلية، حيث بين مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود في تصريح لصحيفة «الوطن» أن مراقبة أسعار السماد من مسؤولية وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ولا تقوم وزارة التموين بمراقبة أسعاره, وبين مصدر في وزارة الزراعة أن مراقبة الأسعار بالنسبة للسماد من اختصاص وزارة التجارة الداخلية، أما مراقبة السماد من الجهة الفنية فيتم من قبل الوزارة وتقوم بأخذ عينات من السماد وتدرس مدى مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة وهل عليها لصاقة أم لا.
اقرأ أيضا: لماذا لا تتبنى وزارة الزراعة بديل السماد الكيماوي
وأضاف المصدر أن لدى وزارة الزراعة عضواً في لجنة التسعير وهو غير مقرر والعضو المقرر في اللجنة هو من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومراقبة الأسعار في الأسواق من مسؤوليتها، لافتاً إلى أن أسعار السماد مثل الفروج والأعلاف من مهمة التموين مراقبتها وضبط أسعارها, وأمام هذا الواقع وتقاذف المسؤوليات لا يوجد جهة تراقب مبيعات وسعر السماد في السوق السوداء، ووصل السعر في السوق السوداء إلى ضعفين ونصف السعر المحدد من المصرف الزراعي، والذي يتم احتسابه وفق التكلفة الحقيقية مع هامش ربح للمصرف.
والسؤال هل يعقل أن يترك هذا الملف ونحن بأمس الحاجة إلى كل سنبلة وكل كف عدس وحبة حمص من دون رقيب أو حسيب، ويترك الفلاحون يصارعون قدرهم بترك أراضيهم والذهاب باتجاه الزراعات غير المكلفة دون مراعاة الخطة الزراعية وحاجة البلد؟
الوطن