الأمبيرات تنور التواصل الاجتماعي بالاجتهاد بالتفسير

ترك القرار المسرب من رئاسة مجلس الوزراء والموجه إلى وزارة الإدارة المحلية للتدقيق في يثار حول ظاهرة بيع الطاقة الكهربائية المولدة عن طريق الأمبيرات، وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص لفرض أشد العقوبات بحقهم وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
القرار الذي يحمل عدة أوجه من إعلان منع المتاجرة بالأمبيرات على الرغم من منح تراخيص نظامية للامبيرات من قبل مجالس المدن والمحافظين، وآخرها في محافظة دمشق والوجه الآخر التدقيق في بيع الأمبيرات للمرخصين فقط.

اقرأ أيضا:الأمبيرات تنور التواصل الاجتماعي بالاجتهاد بالتفسير
طبعا هذا القرار أخذ من الجدال الكثير وتبادل وجهات النظر وكون وسائل الإعلام المحلية نائمة القيلولة مع المسؤولين فلا يوجد أي جهة كلفت خاطرها، وأوضحت المتناقضات التي يحملها القرار وما هو موقف المحافظة التي منحت التراخيص لشركة، وقامت هذه الشركة بشراء المولدات بمليارات الليرات واليوم ممنوعة من العمل .

اقرأ أيضا:أمبيرات العاصمة بتوتر عالي
القرار يعكس العقلية الحكومية في التفكير وإشغال الشارع بالشائعات وعدم الاكتراث لتشويه السمعة، ولا نعلم ما هو موقف الحكومة من هذا القرار، ولماذا لم يتم توضيحه أو على الاقل إخراجه بطريقة سليمة مفهوم للعموم والخصوص وكيف ستنفذ المحافظات هذا القرار وهو غامض التوجيه ولو كانت الرغبة بإغلاق الامبيرات إلى الأبد، هل تختجل الحكومة من هذا القرار.
وكيف سيدبر أمورهم المستفيدين من الامبيرات من عيادات الأطباء والاشعة والمكاتب التجارية وغيرها من الشركات التي يتطلب عملها وجود الأمبيرات كون الكهرباء لا تزور العيادات والمكاتب لدقائق خلال الدوام الفعلي لها .

صفحة الفيس بوك:https://www.facebook.com/narampress