توقعات برفع سعر الخبز إلى أربعمائة ليرة بوزن ألف غرام
توقع أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة في تصريح خاص أن يصبح سعر ربطة الخبز أربعمائة ليرة بوزن ألف غرام، علماً أن سعر الربطة حاليا مائتا ليرة بوزن 1400 غرام.
وأشار “حبزة” إلى أن المواطن يتأثر برغيف الخبز بشكل كبير ، واقترح تقديم بديل نقدي للمواطنين بدلاً من دعم الخبز من خلال حساب قيمته وصرفه للمدعومين للقضاء على المتاجرة بالمواد المقننة لتحقيق الوفر، وخاصةً أن الحكومة السورية دائماً ما تتحدث عن العجز الذي يسببه تقديم الدعم.
الدعم أظهور البرجوازيين..
ويذكر أن اقتراحه هذا طرحه عدة خبراء اقتصاديين أيضاً ومن بينهم الأستاذ في كلية الاقتصاد بدمشق الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم العدي بقوله في تصريح سابق إن “سياسة الدعم المتبعة حالياً أدت إلى ظهور نوع من البرجوازية، وهي برجوازية المازوت، والغاز ، والسكر وغيرها من المواد المدعومة“.
ووصف الخبير هذا النوع بأنها أخطر أنواع البرجوازية لأنها أرباح دون تعب ومجهود ولا تضيف أي تطوير في البلد بل هؤلاء هم الطفيليات أثرياء الأزمة. في حين أن البرجوازية الوحيدة القادرة على تحقيق التقدم للدولة هي الصناعية.
وأرجع “العدي” سبب ذلك إلى طريقة السياسة الاقتصادية الفاشلة في الدعم، وأنه ليس من الصحيح دعم السلعة ليصبح لها سعران بل يجب دعم الشخص نفسه من خلال مبلغ مالي يقدَّم لمستحقي الدعم كل ثلاثة أشهر، مشيراً إلى أن دعم السلع يؤدي إلى الفساد وولادة أثرياء محدثي النعمة.
خرق المحرمات ..
وفي تصريح سابق للخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية حول رفع سعر الخبز إن أصحاب القرار في الحكومة السورية خرقوا كل المحرمات في رفع تسعيرة الخبز وتاليا لم يعد الخط الأحمر الذي رسمته القيادة السياسية والحزبية سابقاً.
واستغرب “فضلية” أنه لم يعد أياً من الجهات الحكومية يتذكر بأن تسعير الخبز في سوريا هي مسألة سياسية بحتة، وليست شطحات حسابية ورقمية تجارية.
ويرى “فضلية” أن المشكلة هي بالكسل العقلي لدى بعض الجهات الحكومية الذين يواجهون صعوبات في قلة الموارد فيلجؤون إلى الحل الأسهل لزيادتها برفع سعر المحروقات أو زيادة نسبة الضرائب، مشيراً إلى أن اعتماد مثل هذه الحلول هي الأسوأ على الاقتصاد والمجتمع، على الرغم من وجود العديد من الخَيارات الأخرى التي من شأنها زيادة الموارد دون زيادة الأعباء، مثل رفع رسوم ترخيص الفيلات والمسابح وتسوية مخالفات البناء وإعادة النظر بمستوى بدَلات تأجير واستثمار أملاك الدولة.
ولفت “فضلية” إلى أن المشكلة الكبرى تكمن في أن الجهات الحكومية التي تتخذ مثل هذه القرارات لا تتمتع بحس المسؤولية بحقوق ومصالح الآخرين وعدم معرفة حجم الآثار الحقيقية التي ستنجم عنها.
نور قاسم
صفحة الفيس بوك:https://www.facebook.com/narampress/