مش عيب

دمشق.. مع بداية الازمة السورية كانت الحكومة في حينها تضع اللمسات الاخيرة على خطتها الخمسية الحادية عشر، وبغض النظر من

دمشق.. انغماس المحاكم بمئات الالاف من القضايا والدعاوى الصحيحة والمحقة والكيدية منها ، وتسابق المحامين الى التوكل بالقضايا من دون

دمشق.. في سورية مازالت الجهات الحكومية تصر على عدم اعتماد اليات واضحة المعالم وعلمية في التوظيف والترفيع الاداري في مؤسسات

دمشق.. ركزت السياسة العامة للدولة في الستينات وبداية السبعينات من القرن الماضي على دور القطاع العام في الصناعات الغذائية حيث

دمشق.. في الوقت الذي اقسم عليه 250 عضوا في مجلس الشعب السوري على احترام دستور البلاد ورعاية مصالح الشعب وحرياته،