أين طارت الحوافز الانتاجية عندما حان موعدها ؟

بعد انتظار لسنوات للحوافز الانتاجية التي كانت تروج لها الحكومة على أنها مدخول إضافي ذو قيمة لمن يؤدي عمله من الموظفين باجتهاد ..وبعد حجز ألف مليار ليرة في موازنة 2024 من أجل صرفها، وبعد ما وصلت القصة إلى التطبيق والصرف، استفاقت الحكومة على أن المعايير التي وضعتها لتطبيق نظام الحوافز تحتاج إلى تقييم وشكلت لجنة لدراستها .

الموعود مش محروم

ومع انتهاء الشهر الأول من العام وكونه “الموعود مش محروم” ارتفعت أصوات العمال مطالبة بالحوافز، وخاصة من تنطبق عليهم شروط الحصول على حوافز شهرية بنسبة بين 200 و300 بالمئة من الراتب.

وقال العامل “تحسين الخطيب” العامل في إحدى المؤسسات الانتاجية في تصريح لموقع “سونا نيوز”: وعدونا بحوافز 300 بالمئة من رواتبا، وتم حسابها على أن أقبض بحدود 700 ألف ليرة في نهاية الشهر الأول، وبناء عليه تركت عملي خارج أوقات الدوام وتفرغت لعملي الحكومي لكن للأسف لم نر الحوافز .

وحال العامل الخطيب كحال المهندسة سراب التي تفرغت لعملها وأنجزت المطلوب على أن تقبض الحوافز الانتاجية في نهاية الشهر الأول كما هو الوعد الذي تلقته من مديرها ولم تقبض الحوافز .

جدال دائر بين العاملين

جدال كبير دار بين العاملين في المؤسسات الحكومية ومنها مكتبة الأسد الوطنية على سبيل المثال بين من يتقاضى حوافز شهرية أو علاوات ربعية، حيث الحراس وعمال الخدمات يتقاضون حوافز شهرية، بينما المشرفين في المكتبات والأقسام علاوات ربعية، والجميع يقول نحن بانتظار التطبيق.

وكون وزارة التنمية الإدارية من الوزارات التي لا يمكن توجيه النقد لها من قبل خبراء الموارد البشرية لاعتبارات خاصة بهم، قال خبير الموارد البشرية “ع .أ” في تصريح “لسونا” إن اللجان الأساسية التي تم تشكيلها من أجل الحوافز كانت بعيدة عن الخبرة الوظيفية عموما، وكل وحدة معيارية احتسبتها لجان من المدراء بدون وجود ممثل عن العمل.

القصة صارت “تشليف”

ويعني هذا الكلام وبزحمة الشغل والضغط على الإجابة على المراسلات لم يتم إرسال استمارات واحصاء الاعمال وتم الحصول على اجابات العاملين عن مدة انجاز كل عمل ثم الوصول للمتوسط، يعني بكل بساطة القصة صارت “تشليف” ومن عمل في الملف يدرك ذلك تماما.

وأضاف الخبير على سبيل المثال لا الحصر في أقسام الدراسات الهندسية بالوزارات ليست كل الدراسات مثل بعضها بالوقت، ولم يتم سؤالهم والوصول إلى متوسط تنفيذ العمل، وكما هو الحال في تنفيذ معاملة الكترونية أبسط شيء اخراج قيد ممكن أن تأخذ دقيقة عمل بأحسن الأحوال إلى ساعة أحيانا، وفقاً للشبكة وإعادة دخول الموظف وحشر الورق بالطابعة وانقطاع التيار وغيرها.

من حدد الوقت المعياري

فالوقت المعياري من حدده، و كون عمل المشافي الحكومية متشابه لكل ماي حصل في سورية؛ فهل يعقل أن تجلس كل هيئة لتناقش نظام الحوافز لديها، وهل المديريات القانونية في المؤسسات حوافزها مختلفة بين مؤسسة وأخرى .

وأشار مدير تنمية إدارية في أحد المؤسسات فضل عدم الكشف عن اسمه إلى أن نظام العلاوات اشترط منح العلاوة ل ٥٠ % من الإداريين كل ربع، وهذا يعني إنه يوجد حكم مسبق أن نصف العاملين بالقطاع الإداري هم عمالة زائدة ولا داعي لوجودهم أصلا.

ماهو رأي الجهات الرقابية

ولفت المدير إلى أن نسبة المحرومين لم تحدد إن كانت ٥٠% من الملاك العددي أو من القائمين فعلياً على رأس العمل حيث أن معظم الإدارات تعاني من نقص الكادر الإداري، ولا تغطي حتى ٥٠% من الملاك العددي المفترض للقيام بكافة المهام.

وسأل المدير هل ستلتزم الجهات المكلفة بالرقابة على أعمالنا بنسبة ٥٠% من العلاوات، وسنرى تقييم المفتشين لديها بضعيف أو وسط.

ونوه إلى شرط عدم منح العلاوة ل ٥٠% من العاملين يجب أن يقترن بتقييم العامل وسط أو ضعيف لمرتين في العام على الأقل مما يعني أننا مجبرين على الموافقة على تقييم أنفسنا، ومن يتبع لنا في مديرياتنا بشكل غير حقيقي وغير منصف مما قد يؤثر لاحقا على عدم الترفيع أو الاستغناء عنهم وخصوصا إن معظم العاملين حاليا بعقود مؤقتة …والحجة جاهزة طالما التقييم وسط وضعيف.

في كل محضر قرار كان ينتهي بقرار تصرف فيه حوافز في حال توافر الاعتماد لدى الجهة العامة وهذا يعني بالمختصر -فضولنا هذه السيرة لا يوجد حوافز مرتبطة بالإنتاج ولا بطيخ أزرق .

سونا نيوز

صفحة الفيس بوك:https://www.facebook.com/narampress/