من المسؤول عن فشل الاستثمارات العائدة للصحفيين

دمشق..
أكدت مصادر خاصة “لجهينة نيوز” أن أحد صناديق اتحاد الصحفيين السوريين يوجد بداخله أكثر من ٥٠ مليون ليرة سورية مجمدة في أحد فروع البنك التجاري منذ عام ٢٠٠٦ ، حيث كان سعر الصرف في السوق السوداء ٦٠٠ ليرة، أي كانت قيمتهم بالعملة الصعبة ٨٣٣٠٠ دولار أمريكي في عام ٢٠١٦، واليوم قيمتهم لو تم استثمار المبلغ بطريقة صحيحة فوق ٣٥٠ مليون ليرة سورية، أي خسارة الصندوق ٣٠٠ مليون ليرة من قلة دبارهم، وعدم اهتمام القائمين عليه وعدم استشارة بقية الزملاء عن إمكانية استثمار أموال الصندوق بدلا من تجميدها وترك التضخم يأكلها.

عوائد الاتحاد كانت من ال٥٠ مليون ليرة في العام حوالي ٤٠٠ ألف ليرة بحسب مصادر “جهينة نيوز” وهناك تكتم على وجود هذا المبلغ من القائمين عليه، بينما النقابات الأخرى عملت على استثمار الأموال المجمدة بشراء عقارات أو ذهب أو حتى عملة صعبة أو أسهم في البورصة، وقامت بإيداع المبلغ ضمن البنوك بالعملة الصعبة، وهنا حافظت على رصيدها وعلى حقوق المنتسبين إليها بينما اتحاد الصحفيين ترك المبلغ يموت من التضخم

ومن تابع المؤتمرات السنوية للنقابات الأخرى حيث تم رفع الراتب التقاعدي للمهندسين والأطباء والصيادلة والمحامين، بينما الصحفيين تفاخروا برفع قيمة الوصفة الطبية التي هي بالأساس ارتفعت نتيجة ارتفاع نسبة الاقتطاع من الراتب بسبب الزيادة التي حصلت الراتب، وثمن الحصول على بطاقة صحفية وتجديدها، وحدة الجدل حول آلية الانتساب للاتحاد أي جميع الاتحادات تفكر بالراتب التقاعدي وتحسين حالة المنتسبين إليها بينما في اتحاد الصحفيين لم يتفقوا على تعريف الصحفي بعد.

ومن الراتب التقاعدي إلى استثمارات اتحاد الصحفيين أيضا هي الأخرى ضائعة بين نقل ملكيتها للأراضي كما هي أرض الديماس والزبداني، وقلة الاستثمار كما هو الواقع في أرض الحجاز ونادي اتحاد للصحفيين، وأراض لا يعرف الاتحاد عنها شيئا كما هو الواقع في البسيط وحلب.

وعندما فكر الصحفيون بالحصول على مساكن ولدى مطالبتهم الحكومة كان الرد بالإحالة إلى وزير الإسكان لتأسيس جمعية سكنية أصولا وهم بالأساس لديهم جمعية وغالبية الزملاء الصحفيين القدامى استفادوا منها وعاد هذا المطلب المهم اليوم لينام مرة أخرى في إجراءات إدارية غير مفهومة علما أن الصحفيين الأعضاء العاملين بالاتحاد وغير المستفيدين أعدادهم بالعشرات ويمكن بكل بساطة تأمين السكن لهم لكن للأسف قلة دبارهم الإداري وضعهم في عجز آخر .

فهل يعقل أن الصحفيين لهذه الدرجة من العجز في الحصول على طبيعة عمل منصفة لهم وتم إقرارها في اللجنة الاقتصادية برئاسة مجلس الوزراء وعن استثمار أملاكهم المبعثرة والمهدورة وعن تأمين سكن لائق لهم، وهل يعقل أن راتب الصحفي التقاعدي ٤ ورقات يسحبهم من الصراف .

جهينة نيوز