نُشجع المشاريع الصغيرة من جهة ونحاربهم بالترخيص من جهة أخرى..!!!
من ضمن الأعمال الاستعراضية التي تقوم بها بعض الجهات الحكومة المشاريع الصغيرة ودورات تدريبية على صناعة المنظفات أو الكريمات أو حتى المشغولات الأخرى من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من جهة، والبيع والانتاج من جهة أخرى.
وبغض النظر عن المبالغ التي تصرف على هذه الدورات، والهدر وانتقاء الأشخاص وغيرها، وسنعتبر كل ما سبق هو من باب التشجيع والتحفيز من أجل عدم الاعتماد على الوظيفة العامة، والتوجه نحو العمل الخاص والانتاج، وهذا الكلام لا غبار عليه لكن أن تكون هذه الأعمال في الميزان الحكومي الورقي من أجل تشجيع اقتصاد الظل، وتعميق الجرح الاقتصادي النازف في سورية فهنا يجب التوقف عن الأعمال بالنوايا والعد للعشرة أولا والعمل بالقانون ثانيا.
المشاريع الصغيرة
ولمن لا يعلم أن انتاج سائل جلي من دون بطاقة مواصفات يعتبر مخالفة جسيمة في المرسوم 8 الخاص بحماية المستهلك، ويخالف عليها التموين وانتاج صابون مفتح للبشرة من دون الحصول على الترخيص جريمة صحية لا تغتفر، و لا يمكن شحنه ضمن المحافظات، والبيع عبر الانترنت كونه مخالف والشحن يحتاج إلى سجل تجاري وفاتورة تجارية، والفاتورة تحتاج إلى ختم، وللحصول عليه أنت تحتاج إلى ترخيص، والحصول على ترخيص أنت بحاجة إلى قائمة كبيرة من الشروط والتعقيدات، وأهم شيء أن لا تكون الأرض صالحة للزراعة كون وزارة الزراعة مسؤولة عن جميع الاراضي السورية، وأي ارض تصنيفها زراعي لا يمكن القيام بمنشأة عليها حتى لو كانت بين تجمع منازل ومنشآت حرفية.
اقتصاد الظل ينمو رسميا
العجب كل العجب من التفكير الاقتصادي القاصر حيث تدفع الحكومة والمؤسسات إلى المشاريع الصغيرة والانتاج، وهناك من يدفع في الاتجاه المعاكس ويشجع على اقتصاد الظل، والعمل بمبدأ “الله يدبر الأمر” وعندما تقع المخالفة ويكتب الضبط لا يمكن لأي جهة أن ترأف بحالتك إلا القاضي، وأنت حظك وحسب حجم التوصية فيك .
اقرأ أيضا :17 عاما والمشاريع الصغيرة من دون مسطرة قياس
ما نود قوله من يريد أن يكافح اقتصاد الظل ويشجع على المشاريع الأسرية وانتاج المنظفات والكريمات وغيرها من المنتجات عليه في المقام الأول أن يجد تصنيف لهم، ويمنحهم هوية وختم يقدرون من خلاله على تحرير الفواتير، وكتابة بطاقة المواصفات، وتحمل المسؤولية لهذه المنتجات وخاصة التي لها صفة طبية أو صحية تتعلق بالوجه أو البشرة وغيرها التي يتم تصنيعها، وليس تركهم لا معلقين ولا مطلقين وغير قادرين على تصريف منتجاتهم أو ارسالها بالشحن أو حتى مواجهة التموين بفاتورة أو مواصفة .
من يحمي المخالف
والسؤال عندما تقوم الجهات التفتيشية بمراقبة مصاريف هكذا ندوات أو دورات في المؤسسات العامة هل تسأل عن الغاية الفائدة، وهل تسأل هل هذه الدورات تعزز اقتصاد الظل وتشجع على الفوضى في التصنيف والانتاج، هل من يصرف الأموال في هذا الاتجاه يدرك أنه يهدرها ويعمق الأزمة في سورية طالما لم يتم مداواة الجرح الاساسي النازف وهو الحصول على الترخيص والتصنيف.
اقرأ ايضا:المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سورية 21 عاما من الدراسة والتصنيف
ومن سيتحمل الأضرار الناتجة من استخدم مواد مجهولة المصدر في الأسواق، وخاصة الطبية منها، ومن سيقف في وجه التموين ويقول له أن هذه المواد مجهولة المصدر شغل ست بيت تدربت من قبل مؤسسات رسمية وحصلت على شهادة تدريب، وتقوم بالتصنيع ولكنها لا تملك ختم ورخصة في عملها، والسبب تعقيدات كبيرة في التراخيص فهل الأخ رئيس النقابة الذي اقترح تدريب السيدة سيحميها ؟!
خط أحمر
صفحة الفيس بوك : https://www.facebook.com/narampress