هل الجدوى الاقتصادية من تأسيس شركة رافدة لقطاع الإعلام “مال أم صيبان”
خاص- A2Zsyria
تابعت مقترح وزارة الإعلام بشأن تأسيس شركة مساهمة مشتركة رافدة للقطاع الإعلامي باسم “الشركة السورية للإعلام”، والموافقة المبدئية من قبل رئاسة مجلس الوزراء، وكون الموافقة مازالت مبدئية يعني أن الأمر سوف يُحال إلى لجنة استشارية مختصة من أجل البت فيه، ودراسة الجدوى الاقتصادية بشكل تفصيلي، ووضع المعايير في الميزان، واتخاذ القرار وفق الكفة الراجحة بين السلبيات والإيجابيات.
تأسيس شركة رافدة لقطاع الإعلام
طبعا القانون رقم /3/ لعام 2024 الخاص بإحداث وحوكمة وإدارة الشركات المساهمة العمومية، والشركات المشتركة أجاز لمؤسسات الدولة إحداث الشركة المشتركة وفق أحكام قانون الشركات، بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء، وذلك بناء على مذكرة تبريرية تعرضها على مجلس الوزراء مع دراسة جدوى اقتصادية.
اقرأ أيضا:الاعلام الوطني ليس وجهة نظر ..
ولمن لا يعلم عدد الشركات المساهمة في سورية لا يتجاوز 50 شركة، والمدرجة منها في سوق دمشق للأوراق المالية 24 شركة، منهم شركة واحدة مختصة بالتسويق والخدمات، وسعر سهمها اليوم 300 ليرة سورية، ورأسمالها 450 مليون ليرة، وعدد أوراقها المالية 4.500 ملايين ورقة مالية، وهذا مثال للعد للعشرة قبل اتخاذ القرار.
تجربة مساهمة خاسرة
وحتى نقدم مقاربة بشكل أوضح على الجميع أن يعلم أن قانون العمل التجاري في الشركات المساهمة الناجحة يعود إلى مثل قروي بسيط ومعبر يقول “المال يجر المال والقمل يجر الصيبان” أي بالمختصر المفيد المساهم يتبع رأس المال الجبان، ولا يغامر بأمواله في استثمارات غير مجدية، وهنا نعود إلى الهدف الأسمى من تأسيس شركة مساهمة مشتركة رافدة للقطاع الإعلامي، أي من أين سيتم تأمين المساهمين للشركة ولدينا تجربة ماثلة أمامنا هذا أولا وثانيا كيف سنقنع رأس المال الاستثمار بالقمل إذا كانت الموازنة الختامية للشركة “صيبان”، وهنا فقط نقدم مقاربة بسيطة لمن يهمه الأمر .
اقرأ أيضا:وزارة إعلام عوضاً عن وزارة الإعلام.. متغيّر عليّ لأن متغيّر عليّ
الأمر الآخر وجود مؤسسات كانت تابعة للوزارة وتم تصفيتها لإنها خاسرة أو مُخسرة ليس المهم بل التجربة هي الأهم أي يعني أن المؤسسة العامة للإعلان لم تأخذ دورها الريادي، ولم يتم دعمها حتى يتحول عملها اليوم إلى شركة مساهمة رافدة للقطاع الإعلامي، ومؤسسة المطبوعات أيضا وغيرها التجارب الكثيرة، و فحوى الكلام أن الحكم في الموافقة النهائية يجب أن تكون دراسة الجدوى الاقتصادية، والدراسات السابقة، والتجارب الناجحة، وهذه الحالة يجب أن تعرض للنقاش العام، أو بالحد الأدنى لمن لديهم رؤية ومقاربة يمكن أن تُحسن من فكرة تأسيس شركة مساهمة مشتركة رافدة للقطاع الإعلامي.
الامر الأهم ويجب على الجميع أن يدركه، وهذا حديث جميع الزملاء أن العمل الإعلامي الحكومي الرسمي نام وتراجع بقرار وليس لأسباب أخرى، والدليل أن غالبية الزملاء أصبح لديهم مواقع وأعمال إعلامية خاصة، ومن سافر منهم أبدع بينما العمل الإعلامي الرسمي يحتضر كون هناك من يحارب أصحاب الأقلام ويدفعهم بقصد أو من دون قصد للهجرة ومغادرة المؤسسات الرسمية .
الإعلام نام بقرار
والجميع يسأل ما هو البديل، وكيف يمكن للمؤسسات الإعلامية أن تتحول من العجز إلى الإنتاج، والجواب بسيط كما ستسمحون للشركة المساهمة المؤسسة العمل بحرية ووفق قانون الشركات اسمحوا بتعليمات وقوانين للمؤسسات القائمة الاستثمار في الكادر البشري أولاً، وفي انتاج المواد الإعلامية وبيعها وفي الاستثمار الإعلاني التجاري، والأهم من كل هذا اعطوها الحرية لترفع أسمها ومكانتها وسلطتها ومن وشأن الكلمة التي تكتبها، وعندها ستجدون مؤسسات إعلامية رائدة وصحفي يعمل بجد وحب لمكان عمله، وستجدون ميزانيات ختامية رابحة .
وللتذكير فقط أن قانون الجمارك يمنح لكل خفير جمركي حصة ونسبة من المضبوطات التي يضبطها، ولو تم منح المؤسسات الإعلامية نسبة من الأموال المستردة من ملفات الفساد التي تكتشفها مع حماية لهذه المؤسسات بقوة القانون ستكون الميزانية الختامية للمؤسسات الإعلامية تضاهي مرابح البنوك، وتكون خزينة الدولة مروقة ومبسوطة، والفساد في أقل الدرجات … لكن السؤال برسم من يهمه أمر المؤسسات هل ستنشر الجدوى الاقتصادية لمشروع تأسيس شركة مساهمة داعمة للإعلام، وهل سنرى في النتائج المال أم الصيبان فقط مجرد سؤال؟.
صفحة الفيس بوك:https://www.facebook.com/narampress?locale=ar_AR