وزير التربية يضرب استقرار العملية التربوية بقرار ارتجالي
خاص-
طلبت وزارة التربية من جميع المديريات والجهات التابعة لها إبلاغ جميع العاملين والمتعاقدين المحدد مركز عملهم بضرورة وضع أنفسهم تحت تصرف مديرياتهم الأصلية خلال العطلة الانتصافية مع التهديد في حال عدم الالتزام بالفصل أو التسريح من العمل .
طبعا عدد العاملين في وزارة التربية المحدد مركز عملهم يبلغ 60 ألف مدرس وعامل وتحديد مركز العمل هو حق من حقوق العمال مثل الندب والنقل والإجازة بلا راتب غالبية العاملين التجأ إلى تحديد مركز العمل هربا من الحرب العنف والغالبية العظمى منهم لديه أولاد في المدارس وتحديد مركز العمل بين محافظة وأخرى .
وزير التربية يضرب استقرار العملية التربوية بقرار ارتجالي
الفصل الدراسي الأول انتهى ومع ذلك الكثير من المدارس لا يوجد فيها كوادر تعليمية وبعض الكوادر المحدد عملهم في محافظات أخرى سيتركون أعمالهم ان كانوا مدرسين ومنهم سيترك عمل المحصلات والجلاءات بالنسبة للموجهين والمكلفين بأعمال إدارية ويضعون أنفسهم تحت التصرف .
اقرأ أيضا:وزارة التربية والتعليم تمد يدها إلى جيوب المواطنين
القرار لو جاء في نهاية العام الدراسي لما اعترض عليه أحد من جهة ولو كان من أجل ضبط المتسربين أو كما يدعون لمحاربة الفساد ومن يقبض راتبه من دون عمل فهذا الأمر غير دقيق كون قبض الرواتب يكون من خلال تسليم المحاسب قائم على رأس العمل وإذا كان الأمر تسريح مهذب ومدروس وترك المدارس من دون كوادر فتلك حماقة إدارية وقرار ارتجالي غير مدروس.
السيد وزير التربية إلغاء خيار تحديد مركز عمل موجود ضمن القانون ليس من صلاحيات الوزارة أولا وفي حال لديكم معلومات نجهلها أو خيارات أخرى أو خطط فالأفضل تنفيذها في فترة الصيف وليس خلال العطلة الانتصافية القصيرة .
فتح الخيارات الأخرى للنقل لمن يرغب
قد يكون أعداد المحدد مركز عملهم بنسبة كبيرة في محافظتي طرطوس واللاذقية كبير ويعود ذلك إلى ارتفاع نسبة التعليم من جهة وقبولهم العمل خارج محافظاتهم لكن الوضع الأمني أجبرهم على تحديد مركز عملهم في محافظة أخرى بينما من هو من سكان طرطوس ومحدد عمله في دمشق ماهو مصيره كون النقص كبير في دمشق.
اقرأ أيضا:تفاصيل التزوير في التربية وقصة الليرات الذهبية
إلغاء تحديد مركز العمل من دون فتح الخيارات الأخرى للنقل لمن يرغب إلى مكان عمله الحالي في حال النية لإلغاء خيار تحديد مركز العمل من القانون الأساسي للعاملين في الدولة وهذا ليس من اختصاص وزير التربية فهذا يدل على ضرب استقرار العملية التربوية التي استقرت بعد اسقاط النظام وعادت بسرعة ويؤكد على عدم حسن النوايا.
السيد وزير التربية معالجة ملف حوله إشكالية لا يتم من خلال خلق اشكالية أكبر منها بل من خلال تخفيف الأعباء على الناس من جهة واستقرار العملية التربوية من جهة أخرى اي بالانتظار لنهاية العام.
A2Zsyria
صفحة الفيس بوك : https://www.facebook.com/narampress?locale=ar_AR