خفايا وفساد في الجزيرة العاشرة بالسكن الشبابي

يبحث المواطن الذي ينتظر السكن الشبابي منذ عام2002 إلى اليوم عن من يمنحه حقه بعد أن هرم ولم يستلم شقته، ومحسود على حظه بموقع الجزيرة العاشرة للسكن الشبابي.
ومن التجاوزات التي توصل إليها المواطن هي عدد العقود بين الإسكان والمتعهد المنفذ للجزيرة، وحجم هذه العقود وملحقاتها المبرمة منذ عام 2011حتى اليوم، وبعد 13 عاما المتعهد يقبض فروقات العمل بعشرات المليارات، والمواطن ينتظر استلام شقته والشائعات تتحدث عن فسخ العقد بين الإسكان والمتعهد.
ويرى متابعون لأعمال الجزيرة العاشرة في السكن الشبابي أن هذه الجزيرة تتميز بموقعها الذي ( يفصلها الجدار الترابي الذي جُمع من الجزيرة ولم يتم ترحيله حسب العقد)، وذلك عند طريق البجاع الواصل بين طريقي بيروت القديم والجديد، وتتميز أيضا بكثرة التجاوزات العقدية، وقيمة الأعمال المصروفة، والزيادات التي دفعت خارج المدة العقدية لتنفيذ الأعمال للعقد 19 لعام 2011، حيث تم زيادة المبلغ على الأعمال المنفذة بقيمة تجاوزت عشرة مليارات ليرة، ونحن نتحدث عن عقود قبل الأزمة وقبل الارتفاع الأخير في سعر الصرف، وأسعار المواد بالإضافة إلى ملاحق العقود التي تتالت على هذا العقد تجاوزت مع زيادتها المليارات، وتم الحاقها بالعقد الأساسي مما يعني أن المدة العقدية أصبحت مبرره حكما بفضل الملاحق التي أبرمت لغاية إكمال العقد الأساسي لعام ٢٠١١ .

اقرأ أيضا:محافظ دمشق لمستحقي السكن البديل في باسيليا سيتي: انسوا أخطاء الماضي
وهناك نقاط وعلامات استفهام أخرى بما أن المدة العقدية هي ثلاث سنوات لأعمال الهيكل والاكساء والموقع العام والصرف الصحي، والمؤسسة العامة للإسكان تقوم بتنفيذ ما يقارب ٨٠٪ خلافا للعقد المبرم عام ٢٠١١ هذا يعني أن ٢٠٪ من المدة العقدية تعتبر تأخير تستوجب الغرامة وفق العقد المبرم، وهي نسبة ١ واحد بالألف عن كل يوم تأخير ولم تنتبه وزارة الاشغال لهذا الأمر (ربما لها أسبابها) وهذا برسم المعنيين من الجهات الرقابية.
والعقد 78 لعام 2010 بالرغم من التأخير وابرام عدة ملاحق للعقد تم زيادة الأسعار فيه، وارتفعت قيمته بمبلغ يتجاوز المليار ليرة، وكذلك نسبة الإنجاز تقل عن ٨٠٪، ولم يتم حسم المدة من العقد فكيف يكون تنفيذ العقد كاملا بمدة سنتين بينما حسم من التنفيذ ٢٠٪، وبقيت المدة كاملة دون الأخذ بالمادة التي يستحقها العمل الذي لم ينفذ.

اقرأ أيضا:قروض السكن منفصلة عن واقع السوق

والعقد 113 لعام 2011 تم زيادة أسعار الملاحق بالمليارات من الليرات السورية، وكذلك العقد 99 لعام 2010 زيادة أسعار أكثر مليار ليرة، وما خفي من صرفيات أخرى لم نستطيع الاطلاع عيها هو أعظم .
من يطلع على هذه الأرقام والتأخير الحاصل والخسارة الكبيرة للمواطن يسأل عن المستفيد، ويسأل عن دور الجهات الرقابية، ويسأل ألف سؤال عن الخفايا التي لا يعرفها المواطن في الاسكان من تعديل جهاز الاشراف أكثر من مرة وتضييع ماتم اخفاؤه وعن تبديل إدارات الإسكان، وأسماء الفروع وبقيت الصرفيات تسير من دون حس أو خبر، فهل حقا الجهات الرقابية مغفلة لهذه الدرجة.
وما ذنب المواطن المكتتب على شقة سكنية في الجزيرة العاشرة وغيرها ولم يستلم شقته حتى اليوم، وقام بدفع جميع التزاماته المتفق عليها مع الإسكان، بينما الاسكان لم تف بالتزاماتها تجاه المواطن، والجميع يقدر أن البلد دخل في أزمة وحرب ولكن نسبة كبيرة من الأعمال والصرفيات كانت قبل الحرب .

اقرأ أيضا:متر السكن في دمشق بين 11 و30 مليون ليرة
مصادر مطلعة على تنفيذ السكن الشبابي بينت أن بعض المتعهدين تم سحب الأعمال منهم بالرغم من تنفيذ نسبة كبيرة جدا من الأعمال في بعض الجزر، وبعض المتعهدين تم دلالهم بالصرفيات، وبعض المتعهدين لهم حظوة كبيرة، والخاسر الأكبر هو المواطن في الدرجة الأولى، ومؤسسة الاسكان التي خسرت سمعتها في الدرجة الثانية كونها فقدت مصداقيتها مع المكتتبين بتأخيرها ومماطلتها في الأعمال، وارتفاع أسعار الشقق على المواطنين بالرغم من الاتفاق على سنوات محددة وتعليقها جميع الأخطاء والتجاوزات بشماعة الحرب، لكن بالتأكيد سيأتي يوما وتنكشف الأوراق، ونأمل أن لا يكون بعيدا، وأن لا يتم التغاضي عن مثل هذه التجاوزات التي يتحملها المواطن مرغما..؟

خط أحمر

صفحة الفيس بوك:https://www.facebook.com/narampress/