هذه الفئة تقبض بالأخضر في سورية

هذه الفئة تقبض بالأخضر في سورية …. على الرغم من المطالبات المستمرة لتعديل طبيعة العمل للصحفيين لتصبح أسوة بباقي الفئات الأخرى كالمدرسين والمهندسين وعمال النظافة، وأخير تم الافراج عن طبيعة العمل الصحفي وظهرت التعليمات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء، واطلع عليها “خط أحمر” والتي تثير العجب أولا من حيث قيمتها المتدنية، وثانياً من حيث آلية توزيعها، ولم تترك طبيعة العمل الأثر الإيجابي والتحفيز لدى حملة الهموم .

تقبض بالأخضر

تعليمات الحكومة لصرف التعويض تقول بالحرف يعدل البند رابعا من المادة الأولى من القرار رقم 20 /م .و تاريخ 25/5/2005 ليصبح على النحو التالي من يستحق طبيعة العمل” الصحفيون المسجلون أصولا في جدول العاملين لدى اتحاد الصحفيين في الجمهورية العربية السورية وفق أحكام المرسوم رقم /58/ لعام 1947 وتعديلاته المشمولون بأحكام المرسوم التشريعي /48/ لعام 1980 العاملون في الجهات العامة بنسبة 8 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل”

تعويض بخجل

والمادة 2 من التعليمات تقول “يمنح الصحفيون المسجلون أصولا في جدول العاملين لدى اتحاد الصحفيين في سورية وفق احكام المرسوم التشريعي رقم /58 لعام 1974 وتعديلاته المشمولون بأحكام المرسوم التشريعي 48 لعام 1980 العاملون في الجهات العامة تعويضاً لقاء الاجهاد الفكري المتميز بنسبة 5 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل .
والفقرة الثالثة من التعليمات تقول يمنع التعويض المذكور من هذا القرار لقاء القيام بالعمل الصحفي فعلاً يعني من هو مسجل في اتحاد الصحفيين ومدير علاقات عامة أو مدير تنموي غير مشمول بالتعويض كونه لا يجلس خلف الديسك ويحرر الأخبار .

السلطة الرابعة لا سلطة وقيمة

ومن يلاحظ نسبة طبيعة العمل وطريقة اخراج التعليمات يدرك تماما أن هذه الفئة والتي تعرف بالسلطة الرابعة لا سلطة وقيمة لها، والمؤكد الأكثر في هذا المجال عندما يتم صرف مئات الدولارات لعشرات المدعومين والمعينين بصفة مراسلين خارج سورية للمؤسسات الإعلامية الرسمية، وهم لا حس لا خبر لهم، وأخبارهم في حال أرسلوها بايتة وبلا طعمة وليست خاصة ولا أحد يتابعها .

فتصور أيها الصحفي الجميل والطامح إلى تسجيل بصمة في عالم الإعلام كيف يعامل الصحفي في بلدي تصرف طبيعة العمل بنسبة خجولة جداً، وتوزع على فقرتين، وتحدد الشروط لمن يأخذها، بينما أصحاب الكعب العالي “الواسطات” يصلهم تعويضهم بالدولار من نفس المؤسسة التي تعمل بها أي نحن نعمل ونجد من أجل أن تذهب الأموال للغير، وهم في الأساس ليسوا مسجلين في اتحاد الصحفيين أصلاً.

تعويض الصحفيين

هذه المعادلة التي يتم تكريسها بذهاب خيرات المؤسسات إلى الغير يجب أن تتوقف، وعلى الحكومة أن تعيد النظر بتعويض الصحفيين، وأن تعاملهم معاملة عمال النظافة، كون الإعلام ينظف صفحات بعض المسؤولين ويلمعها، وأن لا تسمح بهدر أموال المؤسسات إلى الاستهلاك غير المبرر، ومن الغريب حقاً أن تجد مؤسسة إعلامية من دون قرطاسية وتصرف تعويضات بمئات الدولات لمراسل .

خط أحمر

صفحة الفيس بوك:https://www.facebook.com/narampress/