وزارة المالية تحاصر اقتصاد الظل بالربط الإلكتروني
تعمل وزارة المالية من خلال الهيئة العامة للضرائب والرسوم؛ على محاصرة اقتصاد الظل بطريقة ذكية، وذلك عبر الربط الإلكتروني للفعاليات الاقتصادية والتجارية مع المالية، والاطلاع على مقدمي الخدمات وأجورهم.
وتقول الوزارة للفعاليات التي تقوم بالربط معها؛ أنا أقبل منكم جميع المصاريف التي تضعونها، حتى لو كانت سفر أو إقامة في فندق، أو صيانة برّاد أو غسالة أو أي مصاريف أخرى.
المالية تحاصر اقتصاد الظل
حيث تحاول وزارة المالية من خلال الربط في الدرجة الأولى أن تقول للفعاليات التجارية والصناعية؛ أنّ حصتي من أرباحكم ستكون من رأس الكومة، والنسبة واضحة، وعليكم أن تسجلوا ما شئتم من المصاريف ولكن هذه المصاريف ستكون بفاتورة أو من خلال التصريح عنها.
اقرأ أيضا:التعليمات الجديدة الناظمة لعمل المكلفين بالضرائب
وقد بدأت الهيئة العامة للضرائب والرسوم بالربط الإلكتروني للمنشآت السياحية والمطاعم، واليوم للصناعيين والتجار والأطباء والصيادلة وتجار الذهب، وتسير بهذه الفعاليات التي مداخيلها كبيرة؛ لتصل في النهاية إلى أصغر بائع أو صاحب مهنة، سيكون لديها معلومات كاملة عن جميع من يؤدي خدمات وستأخذ حصتها منه عاجلاً أم آجالاً.
طرق وآليات خدمة الربط الالكتروني
فمثلاً؛ الصناعي الذي يقوم بتقديم فاتورة مصاريف لسيارته وإصلاحها، سيظهر عند المالية من قام بإصلاح السيارة، ومن قام بغسيلها وهو يعمل في اقتصاد الظل؛ لكن اليوم أصبحت أوراقه مكشوفة من قبل الغير، وكل ما قام بنشر إعلان مأجور أو صمم إعلان، سيظهر لدى الدوائر المالية حجم الأعمال التي قام بها، والأجور التي تقاضاها وسيكون للمالية حصة منها وهذا الأمر يندرج على الخياط وتاجر المفرق، وعلى فني إصلاح الغسلات والبرادات وعلى من يبيع على البسطة وعندها ستكون محاصرة اقتصاد الظل تسير خطوة بخطوة وبطريقة احترافية ومحبوكة.
اقرأ أيضا: التجار يستغلون الظرف الاستثنائي لاعادة ترتيب الضرائب ومنشأ الاستيراد
فإن من يعمل في اقتصاد الظل انتبه إلى هذه المحاصرة وأصبح يرفع أسعار خدماته بنسبة ليست قليلة، بانتظار من يطالبه بدفع الضريبة عن الأعمال التي قدمها للغير، وهي مؤرشفة لدى الدوائر المالية التي يمكنها أن تعلم اليوم جميع مقدمي الخدمات للمطاعم من اقتصاد الظل؛ كون أجورهم تدخل ضمن المصاريف، وهي تعلم أيضاً جميع العاملين في القطاع الخاص كون أجورهم أيضاً تدخل ضمن المصاريف.
المالية على علم بكل الأعمال التجارية
كما أن المالية تعلم أيضاً جميع المواقع الإلكترونية الإعلامية التي تحصل على إعلانات تجارية من الشركات الخاصة، والمؤسسات الرسمية، حتى لو كانت هذه المؤسسات غير مرخصة ستحاسبها على المبالغ التي قبضتها، وستأخذ حصتها من الإعلان وانطلاقاً من ذلك؛ طلبت من جميع الدوائر المالية عدم صرف أي مبالغ مالية من دون الحصول على الرقم الضريبي للمستفيد من الإعلان، وقد تكون هذه الخطوة بدأت مع بداية عام 2024 لكن هذه الخطوة تهدف للوصول إلى وجود رقم ضريبي لكل من لديه رقم وطني، وحتى لو كانت مهنة فكرية ومعفية من الضريبة على الكل يعني الكل.
التجار يبحثون عن الثغرات
وطبعاً؛ فإنّ بعض التجار كعادتهم يبحثون عن الثغرات والبدائل عن الخيارات المتاحة، للالتفاف على الربط الإلكتروني، والبعض منهم اعتبر أن الربط الإلكتروني خلّصه من التقييم العشوائي للضريبة، ومعدل الضريبة انخفض لكنه وقع أمام مشكلة أخرى، أن الخدمات التي كان يقدمها من يعمل في الظل إما رفع سعر خدماته أو امتنع عن تقديم الخدمة، وعملية الربط هذه سوف تكشف المستور عن التعاملات التجارية، والضرائب لا مشكلة لديها في تدوين المصاريف كونها ستلحق من قبض الأموال أي كان.
وفي هذا السياق ومع إدخال الفعاليات الجديدة ضمن قائمة الربط الإلكتروني بشكل متواتر؛ للوصول إلى جميع المهن الرئيسية ومن ضمنها حصر مقدمي الخدمات، الذين يعملون في اقتصاد الظل ونسبتهم ليست بقليلة، ومن المتوقع أن يكون عام 2024 هو عام الربط الإلكتروني ومن المفترض أن تكون حصة المالية من الأرباح ليست قليلة.
موقع أخبار حلب
صفحة الفيس بوك:https://www.facebook.com/narampress/